عند المخالفة مصلحت حادثه جاى مصلحت فائته را مىگيرد و مشكلى ندارد مستشكل مىگويد : آرى بر اساس اين مبنا سخن ابن قبه را جواب داديد ولى اين مبنا مستلزم قول به تصويب است به بيانى كه در مقدمه گفتيم و تصويب هم چه اشعرى و چه معتزلى بالاجماع باطل است و صاحب معالم هم همين عقيده را دارد كه تصويب عندنا باطل است در آنجا كه وقتى تعريف فقه را ذكر مىكند مىفرمايد : مشهور مىگويند : الفقه هو العلم . . . به اين‌ها اشكال مىشود كه معظم فقه از كتاب و سنت گرفته شده و هركدام از كتاب و سنت از جهتى ظنىاند امّا الكتاب فقطعى الصدور و ظنى الدلالة و امّا السنة بالعكس و در منطق گفته‌اند نتيجه تابع اخس مقدمات است پس بايد گفت الفقه هو الظن . . . علامه جواب داده به اينكه : ظنية الطريق لا ينافى قطعية الحكم ، صاحب معالم فرموده : اين سخن با مذهب مصوبه سازگار است نه با مذهب ما معلوم مىشود ايشان هم تصويب را باطل مىداند . قلت : شيخ ره مىفرمايد : اوّلا آن تصويبى كه بالاجماع باطل است تصويب اشعرى است و ما در آينده ثابت خواهيم كرد كه نوع ديگرى از تصويب هم داريم كه نامش مصلحت سلوكيه است و آن باطل نيست و ثانيا و لو اين مبنا باطل باشد و اجماع بر بطلان آن قائم شود اجماع مىگويد : قول به تصويب واقع نشده ولى دلالت ندارد كه التصويب المعتزلى محال بلكه امكان آن جاى بحث نيست و همين‌كه ممكن شد ما را بس است و سخن ابن قبه را جواب مىدهيم كه بر اساس اين مبنا تعبد قبحى ندارد و ممكن است مگر كسى بگويد : ابن قبه بر مبناى سببيت بحث نمىكند و او هم قبول دارد كه بر مبناى سببيت تعبد ممكن است ولى مىگويد چون اين مبنا باطل است من بر مبناى طريقيت بحث مىكنم . سؤال : از كجا مىتوان فهميد كه ابن قبه بر اين مبنا بحث ندارد ؟